دمشق | مؤسسة خطوات سوريا للتنمية المجتمعية
دمشق، 8 مايو 2025 – في إطار سعيها المتواصل لرفع الوعي بالقضايا الوطنية الملحة، نظمت مؤسسة خطوات سوريا ندوة حوارية محورية في صالتها بدمشق، بعنوان “العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا وتأثيرها على الوضع الإنساني والمعيشي“. هذه الورشة، التي تأتي استكمالاً لندوة سابقة أقيمت في إدلب، هدفت إلى بلورة خطة عمل وتوصيات شاملة لمواجهة آثار العقوبات على الشعب السوري.
نقاش معمق لواقع العقوبات وآثارها
شارك في الندوة 12 من الخبراء والفاعلين في الحقلين القانوني والاقتصادي، بالإضافة إلى ناشطين وناشطات من منظمات المجتمع المدني، مما أثرى النقاشات بعمق وتوازن. افتتحت الندوة بلمحة موجزة عن خلفيات العقوبات المفروضة على سوريا، مع التركيز على آثارها المباشرة والمضاعفة على الاقتصاد السوري والفئات الهشة، وخاصة النساء وذوي الإعاقة.
كما تطرق النقاش إلى الشروط الدولية لرفع العقوبات ومدى توافقها مع مفهوم السيادة الوطنية، مما أثار حوارًا حيويًا حول إمكانية التفاعل الإيجابي مع المجتمع الدولي للاستفادة من الفرص القانونية والسياسية.
توصيات موحدة من دمشق وإدلب: نحو عمل وطني مشترك
تم تخصيص جزء مهم من الندوة لاستعراض التوصيات التي خرج بها المشاركون في ندوة إدلب، والتي دعت إلى الالتزام بالقرارات الدولية ذات الصلة بالشأن السوري، وتحسين الوضع الاقتصادي المحلي، وتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني، والسعي للحصول على استثناءات إنسانية.
شدد المشاركون على ضرورة إصلاح الجهاز المصرفي، تفعيل الموارد الاقتصادية المحلية، ومطالبة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتها في إعادة النظر بالعقوبات بعد زوال النظام السابق.
أثر وطني عميق وآفاق مستقبلية
تؤكد هذه الورشة على أهمية إشراك مختلف الأطراف السورية في نقاش العقوبات، لتعزيز الفهم الجماعي وتوحيد الجهود نحو تخفيف الأثر الإنساني والاقتصادي. إن ربط الجهود المدنية والسياسية بين مختلف المحافظات السورية وتوسيع المشاركة لتشمل ممثلين عن المكونات الدينية والقومية المختلفة، سيشكل ورقة ضغط أخلاقية وسياسية قوية أمام المجتمع الدولي.
من قلب العاصمة دمشق، نقاش مفتوح حول آثار العقوبات الدولية
رابط الندوة: https://www.facebook.com/watch/?v=671734679045661
