الإعلان الدستوري السوري: نقاش قانوني وسياسي موسع في حلب تنظمه مؤسسة خطوات

حلب | مؤسسة خطوات سوريا للتنمية المجتمعية | ١٧ نيسان ٢٠٢٥

في 17 أبريل 2025، استضافت مؤسسة خطوات سوريا للتنمية المجتمعية ورشة حوارية في حلب بعنوان “الإعلان الدستوري بين الضرورة القانونية وتحديات الواقع السياسي الراهن“. شارك 16 متخصصًا من محامين، وأكاديميين، وإعلاميين، وممثلي المجتمع المدني.

امتدت الورشة لمدة خمس ساعات، وأدارتها المحامية والناشطة المدنية آية ناعورة، التي قدمت للمشاركين شرحًا معمقًا حول الإعلان الدستوري، خلفياته القانونية، وأهدافه المرحلية، مع تسليط الضوء على الفرق الجوهري بين الإعلان الدستوري والدستور الدائم.

نحو وعي دستوري في مرحلة انتقالية حرجة

استُهلّت الجلسة بالتعريف بأنشطة مؤسسة خطوات سوريا وخططها المستقبلية، قبل الانتقال إلى المحاور الأساسية، حيث ناقش المشاركون الأسس التي بني عليها الإعلان الدستوري السوري، وأهميته في هذه المرحلة الانتقالية لتنظيم شؤون الدولة وإعادة بناء مؤسساتها. وركّز التدريب على تحليل الأبواب والمبادئ التي احتواها الإعلان الدستوري، وأثار نقاشات موسعة حول بعض مواده المثيرة للجدل، مثل تلك المتعلقة بتحقيق العدالة الانتقالية، وغياب الآليات الواضحة لتطبيقها.

أبرز النقاش الفجوة القانونية التي خلّفها دستور 2012، والتي استدعت الحاجة إلى وثيقة انتقالية، تضمن سير المؤسسات العامة واستقرار النظام القانوني في ظل غياب تشريعات بديلة. وقد أكد عدد من المشاركين أن الإعلان الدستوري يشكّل خطوة ضرورية على طريق إعادة بناء الدولة، فيما عبّر آخرون عن تحفظاتهم على بعض مواده، مع إقرارهم بأهميته كحل مؤقت لا بديل عنه في المرحلة الراهنة.

اختلاف الآراء… وحوار يقرّب وجهات النظر

تميّز اللقاء بالحيوية وتعدد وجهات النظر، حيث ناقش الحضور ضرورة الإسراع في تشكيل برلمان مؤقت لسدّ الفراغ التشريعي، والإسراع بإقرار قانون جديد للأحزاب السياسية تمهيدًا لحياة سياسية ديمقراطية حقيقية. ودار نقاش معمق حول الحاجة لإزالة آثار الطائفية التي كرّسها النظام السابق، وبناء دولة قائمة على مبدأ المواطنة والعدالة.

مخرجات وتوصيات

أفضت الجلسة إلى تعزيز وعي المشاركين بمفهوم الإعلان الدستوري وضرورته القانونية، كما أظهرت الحاجة الملحة لتكرار مثل هذه الحوارات المجتمعية، التي تساهم في ترسيخ مبدأ حرية التعبير، وتقريب الرؤى بين مختلف مكونات المجتمع السوري. وأوصى المشاركون بضرورة تنظيم ندوات قادمة تركز على الدستور الدائم المنتظر، وتوسيع نطاق النقاش العام حول شكل الدولة السورية المستقبلية.

تؤكد “خطوات سوريا” التزامها برفع الوعي القانوني وتعزيز مشاركة المواطنين في صياغة مستقبل بلدهم، إيمانًا بأن الدستور هو حجر الأساس لدولة القانون.

شاهد الفيديو: https://www.facebook.com/Soria.plus/videos/970811938186105

Scroll to Top